اجاره سند برای وثیقه زندانی زندانیان
یکی از روش هایی که از گذشته تا کنون در قانون کشور متداول بوده است، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه به دادگاه است. افرادی که منتظر صدور حکم برای قطعی شدن اتهام هستند، میتوانند به جای گذراندن این دوران در بازداشتگاه، سندی را به عنوان ضمانت آزادی در اختیار دادگاه قرار دهند. همچنین در مورد برخی از جرائم، افراد میتوانند با ضمانت سند از زندان آزاد شوند. بر مبنای این سند افراد متعهد میشوند که در صورت نیاز حتما در دادگاه حضور پیدا کنند. اما آیا همه افراد دارای سند ملکی برای ارائه به عنوان وثیقه در دادگاه هستند؟ واضح است که همه متهمین سند و وثیقه لازم برای ارائه به دادگاه را ندارد. در این زمان وکیل متهم معمولا اجاره سند ملکی را برای آزادی دائم یا موقت پیشنهاد میدهد.
بر اساس مواردی که عنوان شد، در بسیاری از مواقع متهمینی که سندی برای ارائه به دادگاه ندارند، در قبال پرداخت مبلغی مشخص، سند ملکی را برای مدت زمانی خاص اجاره میکنند. در این راستا هم متهمین میتوانند از سند سایر افراد برای آزادی خود استفاده کنند و هم افراد دارای سند میتوانند از این طریق درآمدی کسب نمایند.
اجاره سند از دیدگاه قانون
در مورد این که اجاره سند امری قانونی است یا خیر باید عنوان کرد که بر مبنای قانون منعیتی برای اجاره سند وجود ندارد. همچنین دریافت مبلغ در ازای آن نیز از نظر قانون صحیح خواهد بود. لذا برای انجام امور مربوط به اجاره سند، دفاتر و کارگزاری هایی از طریق قانونی فعالیت میکنند. این کارگزاری های با انعقاد قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی به صورت کاملا اصولی امکان اجاره سند از افراد معتبر را فراهم میکنند و در این حین مسئولیت کارهای مربوط به آن را نیز میپیذیرند. به همین علت پیشنهاد میشود که افراد به جای مراجعه به دلال ها و مراکز غیرقانونی، از طریق کارگزاری های معتبر امور مربوط به اجاره سند را انجام دهند.
قیمت اجاره سند از دیگر موضوعات حائز اهمیت در این حوزه است که باید از طریق کارشناسان و متخصصین تعیین شود. برخی از افراد یا کارگزاری ها سود دریافتی را به صورت درصدی عنوان میکنند، حال آن که این مسئله از نظر قانونی توجیه نخواهد داشت. بلکه لازم است تا در هر پرونده بر مبنا جرم یا اتهام مبلغی به عنوان اجاره دریافت شود.
اجاره سند برای زندانی امروزه به عنوان یک روش متداول در بین وکلا برای رسیدگی به پرونده متهمین شناخته میشود. این روش اگر به صورت قانونی و از طریق کارگزاری های معتبر انجام شود میتواند پیامدهای مثبتی را به همراه داشته باشد. با توجه به این که تعداد دفاتر معتبر در این حوزه در کشور بسیار اندک است، لازم است تا افرادی قصد اجاره سند ملکی خود را دارند دفاتر معتبر را برای انجام این کار برگزینند. چرا که طبق قانون اگر سندگذاری فرد باعث فرار زندانی شود، فرد سندگذار نیز به عنوان مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت مراجعه به مراکز معتبر برای واگذاری سند اجاره‌ای مشخص خواهد شد.
