در ای مقاله قرار است کمی در مورد اینکه آیا برای اجاره سند منع قانونی وجود دارد و یا نه؛ صحبت کنیم!
از آنجایی که در قانون مدنی و فقه اسلامی(ماده 265 قانون مدنی)؛ هیچ کس نباید برای دیگری کاری را به حکم ماده قانونی مدنی تبرعا و رایگان انجام دهد, مگر اینکه ابراء کند.
بنابراین اصل گرفتن وجه برای سند امری صحیح و قانونی‌ست.
با توه به این که در هیچ ماده‌ای؛ قانونگذار صراحتا اعلام نکرده است که استفاده از سند اجاره‌ای و یا گرفتن آن جرم است و از آنجایی که اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهمین است. امر وثیقه‌گذاری ذاتا یک عمل مجرمانه نیست. و بدین ترتیتب کسب و کار‌های در ارتباط با اجاره سند نیز مرتکب فعلی مجرمانه نمی‌شوند. زیرا خانواده‌های زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این کار را انجام دهند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در صورتی که امر اجاره سند در قالب دفتر و شرکت صورت گیرد؛ احقاق حقوق احتمالی و از دست رفته شما و همین طور حقوق تضییع شده خانواده زندانیان از باب تسبیت قابل جبران در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد بود.
همچنین توجه داشته باشید که اگر جا و مکان مشخصی برای این کار وجود نداشته باشد و این قرارداد صرفا در کنار دادسرا و دادگاه صورت گرفته باشد؛ چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از مشتقادت کلاهبرداری, عدم انجام نشدن کار و بهانه‌های دیگر تلف می‌شود. و حتی ممکن است دیگر شخص را نبینید چه برسد به این که پاسخگو باشد.
با تمام این حرف‌ها می‌توان گفت که اگر نیت از اجاره سند فرار زندانی باشد؛ جرم محسوب می‌شود و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی، مجازات خواهد شد.
اما اگر نیت این باشند که یک زندانی و یا متهم را به مرخصی فرستاد و او را حتی شده برای چند روزی به آغوش خانواده برگرداند؛ حتی عملی خداپسندانه هم محسوب می‌شود.
